اهل سنت - دموکراسی Democracy

اصطلاح دموکراسی از واژه‌ی یونانی دموکراسیا به معنای «حاکمیت مردم» آمده است که خود، از دو واژه‌ی دمو یا دموس (عامه‌ی مردم) و کراسیا یا کراتوس و کراسی به مفهوم: قدرت، حکومت و اداره‌ی امور، مشتق شده است.

دموکراسی سیاسی، در عمل، ‌به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه‌ی یک رأی دهندگان است و آبراهام لینکن آن را «حکومت مردم به دست مردم و برای مردم» ‌تعریف کرده است. دموکراسی، در مقام فلسفه‌ی سیاسی، مردم را در اداره‌ی امور خود و نظارت بر حکومت شایسته و توانا و حقدار می‌شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده‌ی مردم می‌شمارد. و از جمله دیگر اصول آن برابری شهروندان کشور در برابر قانون، مسئولیت دولت در برابر اکثریت، و گردن نهادن به قوانین برآمده از خواستِ اکثریت است.

دموکراسی بر پایه‌ی اعتقاد به ارزش فرد انسانی نهاده شده است، و معیار دیگر میزان تضمین (عملی و نه فقط روی کاغذ) برخی از حقوق اساسی هر شهروندی است. این حقوق عبارت است از: ‌امنیت در مقابل بازداشت و به زندان انداختن خودسرانه؛ آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات (یعنی، ‌حق برپا داشتن گردهمایی‌های عمومی؛ آزادی فراخوانی و تشکل (یعنی حق تشکیل احزاب، اتحادیه‌های کارگری و سایر اجتماعات؛ آزادی نقل مکان، ‌آزادی دین و تعلیم.

اصل مشارکت در همه‌ی سطوح برای جلوگیری از انحصاری شدن تصمیم‌گیری‌ها و تسلط گروه‌های خاص، ‌یکی از جهات گسترش معنای دموکراسی است. بدین ترتیب، ‌دموکراسی از حدود سیاسی خود خارج شده و معنای برابری فرصت‌ها در همه‌ی زمینه‌ها را به خود گرفته است.

دموکراسی یا مردم‌سالاری، ‌در اصل «برابر طلب» است، ‌یعنی، ‌هیچ گونه تمایزی را جز بر پایه‌ی «شایستگی و تقوی« نمی‌پذیرد.

در معنای مهم دیگر و در ارتباط با معنای گذشته، اندیشه‌ی مردم‌سالاری چنین مفروض می‌دارد که پیوند‌های سیاسی بین تمامی شهروندان نه تنها باید هدف غایی، ‌بلکه منبع مشروع قدرت به حساب می‌آید.

مردم‌سالاری شکلی از حکومت بر یک ملت بالغ است که اعضای آن، توان اندیشیدن، ‌انتقاد کردن و مشارکت و همبستگی را دارا باشند. بنابر این، مردم‌سالاری مجموعه‌ای متشکل از الزامات و خدمات متقابل را تشکیل می‌دهد. نظامی است که در آن، آگاهی نسبت به حقوق و وظایف وجود دارد.

گاه مردم‌سالاری اقتصادی را به نادرست از مردم‌سالاری رسمی یا لیبرال جدا می‌کنند. نوع اخیر مردم‌سالاری تنها شامل قدرت گزینش نمایندگانی است که هر چهار یا شش سال یکبار برگزیده می‌شوند، در واقع مظهر خواست منافع عمومی نیستند، ‌چه ممکن است، ‌موجبات فعالیت‌های نیروهای ضد مردم‌سالاری را فراهم سازد و حتا در خدمت این نیروها نیز درآیند.

مردم‌سالاری اقتصادی به معنای مشارکت تمامیِ مردم در قدرت و مسئولیت‌های اقتصادی است. در این معنی، ‌با توجه به اینکه هر قدرت اقتصادی به صور گوناگون موجد قدرت سیاسی خواهد بود، مردمی ساختن قدرت‌های اقتصادی شرط لازم در تحقق یک مردم‌سالاری اصیل است. حکومت مردم اساساً سیاسی است و برای آنکه صورتی حقیقی داشته باشد، ‌باید قدرت‌های اقتصادی را نیز تابع خود سازد. امری که جز با مردمی ساختن خود نهادهای اقتصادی میسر نخواهد بود.

در آخر باید به معیارهای صوری دموکراسی با توجه به شیوه‌ی تعیین حکومت اشاره کرد:

1ـ‌ انتخابات آزاد که هر چند یکبار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رأی داشته باشند و نامزدها و حزب‌ها، ‌چه موافق دولت چه مخالف، ‌بتوانند در مبارزه‌ی انتخاباتی شرکت کنند، ‌و رأی‌گیری مخفی و خالی از تهدید باشد.

2ـ چنین انتخاباتی امکان انتخابی مؤثر را فراهم کند، یعنی اینکه انتخابات محدود به نامزدهای یک حزب نباشد و اگر اکثریت رأی دهندگان به حکومت وقت رأی ندهند، حکومت به کسانی دیگر سپرده شود.

3ـ هیئت نمایندگان ـ ‌که پارلمان، ‌کنگره، ‌مجمع ملی، ‌مجلس، ‌و جز آن نامیده می‌شود ـ حق قانون‌گذاری و حق رأی در مورد مالیات‌ها و نظارت بر بودجه (با رأی اکثریت خود) را داشته باشد و بتواند آشکارا در مورد تصمیم‌گیری‌های دولت پرسش و خرده‌گیری یا با آن مخالفت کند، ‌بی آنکه اعضای آن در تهدید آزاد یا بازداشت باشند.

منابع:

1ـ آشوری،‌ داریوش؛ دانشنامه‌ی سیاسی، تهران، ‌انتشارات مروارید، 1380،‌چاپ ششم.

2ـ استُلی برس، الیور و آلن بولک؛ فرهنگ اندیشه‌ی نو، مجموعه‌ای از مترجمان، تهران، انتشارات مازیار، 1378 چاپ دوم.

3ـ مک لین، ایان؛ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، دکتر حمید احمدی، تهران،‌ نشر میزان،‌1381 چاپ اول.

4ـ بیرو،‌ آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ دکتر باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان، 1380 چاپ چهارم.

5ـ آراسته‌خو،‌ محمد؛‌ گاهنامه‌ی عصر سکوت، اردیبهشت 81 .